تابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تطورات تأسيس عمال شركة “سطام” الكائنة مقرها الرئيسي بالحي الصناعي حد السوالم وتشتغل بمجموعة من الأوراش بمختلف مدن المملكة, مكتبا نقابيا في إطار الكنفدرالية الديمقراطية للشغل من أجل الدفاع عن حقوقهم العمالية وللمطالبة بتوفير الحد الأدنى من الحقوق التي يضمنها القانون المغربي أمام العديد من الممارسات التعسفية ولهضم حقوقهم المشروعة حيث يعاني ما يقارب 1000 عامل بمختلف الأوراش من الإستغلال البشع ومن هضم حقوقهم وغياب الحدود الدنيا لمعايير السلامة والوقاية.

إلا أنه وفي انتهاك خطير وغير مبرر للحق في الانتماء النقابي والحق في الإضراب, وبعد أن تنصل صاحب شركة “سطام” من الإتفاقيات الموقعة والموثقة مع المكتب النقابي الممثل للعمال, قام بطرد العديد من النقابيين, وهم في خضم شكل نضالي سلمي وقانوني, حيث بدل أن يفتح الحوار كحل ناجع لتدبير الأزمات, لجأ إلى سياسة الأرض المحروقة وتشريد العاملين لا لشئ إلا لمطالبتهم بحقوهم المشروعة, و وصل به الاستبداد إلى عدم سداد الراتب الشهري للمضربين كوسيلة ضغط لكسر شوكتهم وإخضاعهم لذلك فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان:

Ø    يؤكد تضامنه التام مع عمال شركة “سطام” في إضراباتهم واعتصامهم السلمي للمطالبة بحقوقهم المشروعة.

Ø    يحمل الحكومة المغربية المسؤولية القانونية والإخلاقية لتطبيق القانون والتصدي لتجاوزات رب العمل الذي يحتمي بنفوذه المالي وعلاقاته خصوصا أن شركة “سطام” تعتمد في مواردها على الصفقات العمومية التي تتلقاها من الجهات الرسمية المغربية (وزارة الفلاحة والصيد البحري (المغرب الأخضر), وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء وغيرها من مؤسسات الدولة) حيث رأسمالها الأساسي تفاني العمال.

 

Ø    مراسلته لوزير الشغل والشؤون الاجتماعية و وزير الداخلية من أجل مطالبتهم بالتدخل قصد إيقاف الإنتهاكات المرتكبة في حق العمال المضربين وتطبيق القانون من طرف المشغل الذي يواجه المستخدمين بالشطط والتعنت في غياب آليات الدولة لحماية مواطنيها وقوانينها ودستورها من تعسف رب عمل يملك من النفوذ المالي والإداري ما يعرفه الجميع.

Ø    مراسلته للبنك الدولي بصفته جهة مانحة للعديد من القروض حول المشاريع الممنوحة لشركة سطام على أساس تأكيده أن من أهدافه العدالة الاجتماعية في حين تستغل تلك القروض لاستغلال الطبقة العاملة ومزيد من الفوارق الاجتماعية.

Ø    عزمه رفع شكاية إلى رئاسة النيابة العامة ضد المشغل شخصيا حول مجموعة من الممارسات التي يمكن تصنيفها كجنح تقتضي المتابعة القضائية.

Ø    تأكيده اتخاذ كل الخطوات القانونية على المستوى الوطني والدولي ولدى هيئات الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق النقابية.

القنيطرة في:10 أكتوبر 2019

الرئيس: ادريس السدراوي